رحیم میرزایی قره قشلاق؛ یوسف مولایی؛ رضا قیاسی
دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1401
چکیده
بهموجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری میباشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سؤال مطرح است که به سبب اطلاق بهعنوان ...
بیشتر
بهموجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری میباشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سؤال مطرح است که به سبب اطلاق بهعنوان احوال شخصیه، وضعیت شمول آن در خصوص اقلیتهای مذهبی مقیم کشور به چه صورت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف پاسخ به سؤال مذکور انجامشده است. چنین نتیجه شد که بر اساس جمعبندی نظرات مختلف، داوری اجباری طلاق، بیشتر مبنای فقهی داشته و پیوند عمیقی با مسئله طلاق دارد. بنابراین این مهم جزئی از احوال شخصیه محسوب شده و در خصوص اقلیتهای مذهبی، میبایست طبق مطابق اصول شرعی خود عمل گردد. باتوجه به اینکه تلاش برای سازش پیش از طلاق در شرع اقلیتهای مذهبی مقیم کشور نیز توصیهشده، بنابراین میتوان اصل جریان داوری را برای آنان نیز اجباری کرده و اجرای جزئیات آن را به انجمنهای خود سپرد. در این موردنیاز است که جهت هماهنگی، آئیننامه اجرایی توسط قوه قضائیه تهیه شود. بنابراین اصل داوری اجباری قابل تعمیم به اقلیتهای مذهبی مقیم کشور است، لیکن شرایطی که در قانون برای آن پیشبینی شده میبایست حسب قواعد مذهبی اقلیتهای مذهبی تهیه شده و در قالب آئیننامه داخلی انجمنها، لازم الاتباع شود.